وشدّد المحافظ، على مكتب الشؤون القانونية، بالعمل وفق النظام والقانون، ومراجعة فتوى التوظيفات الأخيرة بمكتب الصحة، ومنح الأحقية للتوظيف حسب الأولوية في التعاقد في القطاع الصحي، وحسب الاحتياج في المرفق الصحي.
كما شدّد محافظ حضرموت على مكتبي الخدمة المدنية والتأمينات والوحدات الإدارية في الساحل والوادي، بالإلتزام بمعايير التوظيف ومنح الأولوية للمستحقين وفق النظام والقانون.