وتطرق اللقاء، الى الحلول العاجلة للحفاظ على استقرار الخدمات، إضافة الى الأوضاع الأمنية، وواجبات والتزامات السلطة المحلية في إسناد جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على المسؤولية التشاركية للقيادة السياسية والحكومة والسلطة المحلية في الحفاظ على دور ونموذجية محافظة حضرموت الملهم في التنمية والاستقرار، وتعزيز مكانتها في قيادة المشروع الوطني وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.