أمهلت وزارة الخدمة المدنية و التأمينات، في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الموظفين المزدوجين في الكادر الإداري المدني مع منتسبي الدفاع و الامن، شهراً واحداً لتصحيح أوضاعهم.
جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية و التأمينات، صرح أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من عملية المطابقة لاسماء الموظفين في الكادر الإداري المدني مع منتسبي الدفاع و الامن لأنها الازدواج الوظيفي. وأضاف المصدر أنه سوف يمنح المزدوجين وظيفيا مهلة شهر ابتداء من تاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٤ م لتصحيح أوضاعهم و من لم يصحح وضعه خلال شهر سوف يتم رفع الاسماء عبر الصحف وتنزيل الاسم كاملا من جميع الوظائف و إحالته للجهات المختصة للمحاسبة. عملية التصحيح ستتم في ديوان الوزارة بمديرية خورمكسر ومكاتبها في المحافظات المحررة. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن صالح المحرمي، قد أصدر في 22 نوفمبر 2022م قرار قضى بتشكيل لجنة عليا للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في الجيش والأمن والقطاع المدني. وحينها قضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، وعضوية كلا من وزير الشؤون القانونية، وزير الخدمة المدنية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل. وتضمن القرار العديد من المهام المحددة أمام اللجنة وأبرزها حصر حالات الازدواج الوظيفي وتنزيلها تنزيل نهائي من الجهات، وتنزيلها من قاعدة البيانات المركزية وكشوفات الرواتب، والموازنات السنوية للجهات ومن قاعدة بيانات المؤمن عليهم. كما تضمن القرار تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين، ومعالجة وتصحيح كافة الاختلالات. واكتشف أعضاء اللجنة المشكلة أثناء عملية حصر وتتبع الازدواج الوظيفي وجود أكثر من 70000 ازدواج وظيفي.