- أن وزارة الخدمة المدنية تنفذ التكليفات المنوطة بها بمقتضى العديد من خطابات رئيس مجلس الوزراء منها الخطاب رقم ( رو 1005) وتاريخ 3/7/2021م بشأن التعيينات في المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات والتقيد بنصوص احكام القوانين واللوائح النافذة من خلال حصر كافة القرارات بالتكليف او التعيين او الانابة والعمل على مراجعة مدى استيفاء تلك القرارات لشروط شغل الوظيفة والهياكل التنظيمية المعتمدة وإيقاف أي قرارات تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة والخطاب رقم ( رو 896) وتاريخ 1/6/2022م الموجه للأخوة الوزراء والأخوة محافظي المحافظات بشأن إيقاف التعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية وكذا تعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية وذلك عطفاً على توجيهات فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي ذات المرجع ( 134 م ر 2022م) وتاريخ 13/5/2022م والتي قضت ايضاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التعيينات التي تمت خارج نطاق قانون الخدمة المدنية وعلى كل من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان متابعة تنفيذ ذلك وفق الإجراءات القانونية.
- إن مهمه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تتلخص في حصر كافة قرارات التعيين والتكليف المخالفة لقوانين الخدمة المدنية وشروط شغل الوظيفة العامة ومدى مطابقتها والرفع الى الجهات العليا لإتخاذ اللازم.
تعتبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مسؤولة بحكم القانون والتوجيهات الرئاسية والحكومية عن مراجعة القرارات الصادرة بالتعيينات في إطار مناطق الحكومة الشرعية فقط اما القرارات الصادرة من قبل السلطات الانقلابية في المناطق الغير محررة فهي بحكم القانون غير شرعية وهو ما أكد عليه قرار رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٥م.
- ان الحصول على الوظيفة العامة والترقيات متاحة للجميع وفق القانون وان الخدمة المدنية والتأمينات لايمكن لها ان تمنح وظائف إلا من خلال ما يعتمد بموازنات وحدات الخدمة العامة وفق الأطر القانونية المختصة بوزارتي المالية والخدمة المدنية ويتم التنفيذ بصورة علنية وشفافة وعلى قاعدة التنافس العادل والمعايير المعمول بها من قبل وحدات الخدمة العامة وحسب احتياجاتها.
ولا تتدخل الخدمة المدنية في اختيار الاسماء اطلاقاً. - تؤكد الوزارة بأنه مندُ تاريخ 1 يناير2021م لم تصدر أي فتاوى مخالفة لقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء قد قامت بإطلاق العلاوات والتسويات المتوقفة منذُ العام 2014م وقدرت لذلك مبلغ 75 مليار ريال يمني لتغطية كلفتها المالية.
- تؤكد الوزارة بأنه لن يحال أي موظف بلغ أحد الأجلين الى التقاعد إلا بعد ضمان حصوله على كافة التسويات والعلاوات التي يستحقها وفي حال تعرض أي موظف إلى الانتقاص من هذه الحقوق يمكنهم الرفع بها إلى الفريق المختص بالتظلمات بالوزارة.
- أن فتح باب التقاعد سيبدأ بالمتوفين والذين يعانون من العجز الكلي والمنقطعين وهذا سيعطي فرصة لخلق فرص عمل جديدة للشباب.
- بالنسبة لجامعة عدن فإن لدى وزارة الخدمة المدنية قائمتين فقط لاغير مقدمة من قبل جامعة عدن وهي تحتوي على حوالي 140 شخص يحتاجون الى اصدار فتاوى منهم:
1. 70 موظف تم الإفتاء لهم وليس لديهم أي مشكلة.
2. 70 موظف تنتظر وزارة الخدمة المدنية إصدار قرارات بتثبيتهم من قبل الجامعة وفي حاله حصولهم على قرارات التثبيت سيتم البت في فتاويهم.
- كما ان هناك عدد 329 موظف ممن يخضعون لنظام الخفض والاضافة تم الاتفاق مع الجامعة بمحاضر رسمية على ان يتم احالة ما يساوي هذا العدد من متقاعدي الجامعة (البدء بالمتوفين – المنقطعين – العجر الكُلي ) وفي حالة وجود أي قوائم أخرى فإن عليهم مخاطبة الخدمة المدنية رسمياً والخدمة المدنية على استعداد لمناقشة أي قوائم أخرى.
- إن حصول الموظف على الرقم الوطني مهم للغاية للخدمة المدنية حيث ان هذا الامر سوف يحد من الازدواج الوظيفي علماً ان الخدمة المدنية على تنسيق وثيق مع مصلحة الأحوال المدنية لتسهيل حصول الموظف على الرقم الوطني وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المسؤولة في الأحوال المدنية على ان يصدر الرقم الوطني حصرياً من عدن ، اما الرقم الوظيفي فهو يصدر من قبل وزارة الخدمة من الديوان العام في عدن حصرياً.
- إن مركز المعلومات الذي يحتوي على جميع بيانات الخدمة المدنية مقره الديوان العام في عدن ويتحكم باستقلالية تامة في جميع معلوماته.